متاسفانه ۹۶ درصد کارگران کشور قرارداد موقت از يک ماه، ۱۵ روز، دو ماهه و سه ماهه دارند و حتي در کارخانه هاي بزرگ مانند ايران خودرو و سايپا هم وضعيت همين گونه است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
تيتريک، اين روزها کارگران در حسرت تبديل قراردادها روز را به شب مي رسانند، سالهاست که جامعه کارگري پيگير تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است، موضوعي که تکليف کارهاي مستمر و غير مستمر را مشخص مي کند.
امنيت شغلي و معيشت کارگران به قراردادهاي موقت گره خورده است، متاسفانه از سنوات گذشته تا کنون تمام دولت ها نسبت به احقاق حقوق کارگران شعار مي دهند، اگر چه مجلس هم درصدد تعيين تکليف قراردادهاي موقت و پيمانکاري ها بود اما آّبي گرم نشد.
يک کارگر با اعتراض به وضع موجود در گفتگو با خبرنگار تيتريک، مي گويد؛ متاسفانه تغيير و تحولي را شاهد نيستيم و تمام وعده ها در حد همان شعار باقي مانده است، در اين بين هم ظلم بسياري به جامعه کارگري درباره قراردادهاي موقت مي شود.
عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور در گفتگو با خبرنگار تيتريک، مي گويد؛ ۹۶ درصد کارگران کشور قرارداد موقت از يک ماه، ۱۵ روز، دو ماهه و سه ماهه دارند، حتي در شغل هاي مستمر و کارخانه هاي بزرگ مانند ايران خودرو و سايپا هم وضعيت همين گونه است.
علي اصلاني ادامه مي دهد؛ زماني که در يک کارخانه بزرگ کار به صورت مستمر وجود دارد قراردادهاي موقت و يک ماهه چه معنايي خواهد داشت؟ چرا بخشي از اين کارخانه کار خود را به پيمانکار مي دهد؟ قانون اين مسائل را نمي پذيرد.
وي مي افزايد؛ سوءاستفاده اي که از قانون شده و طي چند سال اخير در حال اجراست جامعه کارگري را به شدت اذيت مي کند، کارگران ديگر امنيت شغلي ندارند و بدتر از اين تورم موجود در بازار خواهد بود که معيشت آنها را هم به خطر انداخته است.
اصلاني تصريح مي کند؛ همهمه هايي درباره دستمزد سال ۱۴۰۰ شنيده مي شود مبني بر اينکه دولت کمبود بودجه دارد و نمي تواند خواسته کارگران را براورده کند، در نتيجه حتي احتمال عدم افزايش حقوق کارگران يا افزايش ۱۰ درصدي هم وجود دارد.
و اما کارگر ديگري در گفتگو با خبرنگار تيتريک، مي گويد؛ کالاهاي اساسي اعم از گوشت، مرغ، تخم مرغ و برنج با تورم چنين برابري مواجه بوده اند، زمان آن رسيده که دولت و مجلس تکليف فعاليت هاي مستمر و غير مستمر را مشخص کند.
وي ادامه مي دهد؛ ساختمان سازي و نقاشي کار غير مستمر بوده و پيمانکاري است، اين کار با فعاليت مستمر در کارخانجات تفاوت دارد، چرا کارگر بايد در قالب قرارداد موقت در کارخانه کار کند و امنيت شغلي هم نداشته باشد.
همچنين عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور عدم نظارت اداره کار بر کارخانجات را از مهم ترين عوامل سوءاستفاده آنها دانسته و به خبرنگار تيتريک، مي گويد؛ متاسفانه اداره کار از کمبود بازرس و بودجه براي استخدام مي نالد و چوب آن را کارگر مي خورد.
اصلاني ادامه مي دهد؛ در کل کشور ۸۰۰ بازرس کار وجود دارد و يک بازرس شايد سالي يکبار هم نتواند به يک کارخانه نظارت کند، ۷۰ درصد عيدي، سنوات، بيمه و ... در کارخانه ها به کارگران پرداخت نمي شود و عملا مطالبه کارگر روي زمين مي ماند.
کارگر ديگري که در يکي از کارخانجات مشغول به کار است در گفتگو با خبرنگار تيتريک، مي گويد؛ با عدم پرداخت بيمه و سنوات حتي نمي توانيم شکايت کنيم چرا که بايد ۲ برابر هزينه حقوقمان خرج کنيم و به مطالباتمان نمي رسيم، اخراج هم در کمين ماست.
يک کارگر پيماني هم که در بخش اداري کار مي کند به خبرنگار تيتريک، مي گويد؛ در دستگاه هاي دولتي هم نيروهاي شرکتي که پيمانکار دارند حقوق و دستمزد نصف ديگر کارمندان را دريافت مي کنند در حالي که اداره کار باني و مجري قانون در ادارات است.
وي ادامه مي دهد؛ متاسفانه کارمند رسمي ۸ ميليون تومان و شرکتي ۴ ميليون تومان دريافتي دارد، عدالت هم در پرداختي ها وجود ندارد، در شهرداري ها هم قرارداد کار با شهرداري است اما پيمانکار با واسطه گري و دلالي پول را از شهرداري مي گيرد و تنها حقوق کارگر را پرداخت مي کند.
و اما به نظر مي رسد نوشتن يک آئين نامه طي ۴۰ سال يا سخت است يا دست هايي پشت پرده وجود دارد که نمي گذارد کارگران به حق و حقوق خود برسند؟ زور جامعه کارگري هم به اين لابي ها نمي رسد اما کارد به استخوان آنها رسيده است.
۱۳ ميليون کارگر داراي بيمه در ايران داريم که با احتساب خانواده ۴۵ ميليون نفر هستند، بر اساس آمار وزارت کار ۶ ميليون کارگر زيرزميني هم داريم که نه از خدمات بيمه اي برخوردار بوده و نه دستمزد واقعي دريافت مي کنند.
انتهاي پيام/